انحلال سازمان‌های حاکمیتی بخش کشاورزی مغایر قانون برنامه هفتم است

علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در واکنش به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ادغام یا انحلال برخی سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، احکام مشخصی برای بازنگری در ساختار وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، از جمله ماده ۳۳ و ماده ۵۱ بند (الف) که به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستا مربوط می‌شود. اما این مصوبه، دایره‌ای فراتر از احکام قانونی را شامل شده و به انحلال ۱۰ تا ۱۲ سازمان حاکمیتی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی پرداخته است.

عباسی تأکید کرد: بسیاری از این سازمان‌ها دارای قانون تشکیل هستند و هرگونه تغییر یا انحلال آن‌ها نیازمند مصوبه مجلس است. در این باره هیچ مجوزی از مجلس اخذ نشده است.» او افزود: «این سازمان‌ها نقش مستقیم در امنیت غذایی و سلامت مردم دارند و حذف یا تضعیف آن‌ها بدون پشتوانه قانونی، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند.

وی از مکاتبه نمایندگان با رئیس مجلس و رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع و ورود هیئت تطبیق قوانین خبر داد و خاطرنشان کرد: مصوبه شورای عالی اداری با سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم و اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و باید لغو شود.